بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاستهای خود برای کنترل بنگاهداری و ساماندهی داراییهای غیرمولد، نسخه اصلاحشده دستورالعمل «نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این تصمیم که در نشست اخیر هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، نقطه عطفی در رویکرد نظارتی جدید این نهاد محسوب میشود.
تمرکز بر مهار داراییهای غیرمولد
بر اساس این اصلاحیه، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند سقف مشخصی را برای داراییهای ملکی، املاک مازاد و داراییهای نامشهود رعایت کنند. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از انباشت داراییهای راکد و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است؛ موضوعی که سالها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار داشت.
چرا این اصلاحیه اهمیت دارد؟
در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از ترازنامه برخی بانکها به داراییهایی اختصاص یافته بود که نه تنها بازدهی مناسبی نداشتند، بلکه عملاً بانکها را از مأموریت اصلی خود—یعنی تأمین مالی تولید و کسبوکارها—دور میکردند. با اجرای این دستورالعمل، بانک مرکزی تلاش دارد:
- شفافیت مالی بانکها را افزایش دهد
- داراییهای غیرمولد را از ترازنامهها حذف یا محدود کند
- نظام بانکی را به سمت کارکردهای اصلی خود بازگرداند
- ریسکهای ناشی از بنگاهداری را کاهش دهد
نقد و چالشهای پیشرو
اگرچه این اقدام یک گام مثبت در مسیر اصلاح نظام بانکی است، اما کارشناسان معتقدند که مشکلات ترازنامه بانکها بسیار عمیقتر از موضوع داراییهای ثابت است. چالشهایی مانند مطالبات غیرجاری، داراییهای موهوم، زیان انباشته و ضعف حکمرانی شرکتی همچنان پابرجاست و بدون اصلاحات ساختاری، اثرگذاری این سیاست محدود خواهد بود.
علاوه بر این، تجربه سالهای گذشته نشان داده برخی بانکها با انتقال داراییها به شرکتهای زیرمجموعه، مقررات را دور میزنند. بنابراین اجرای موفق این سیاست نیازمند نظارت مستمر، شفافیت بیشتر و برخورد قاطع با تخلفات است.
جمعبندی
اقدام جدید بانک مرکزی را میتوان بخشی از یک برنامه گستردهتر برای اصلاح نظام بانکی دانست. سقفگذاری داراییهای ملکی و نامشهود، اگر همراه با اصلاح ساختار مالکیت، بازسازی ترازنامهها و تقویت نظارت باشد، میتواند نقش مهمی در بهبود سلامت مالی بانکها و افزایش کارایی نظام بانکی ایفا کند.