به نقل از تسنیم با اجرای قانون تأمین مالی تولید، مدل سنتی اعطای تسهیلات بانکی در حال تغییر است. و به سمت نظام تأمین مالی زنجیرهای حرکت میکند. این مدل، جریان سرمایه را مستقیم به واحدهای تولیدی هدایت میکند. این امر از تزریق نقدینگی بیهدف جلوگیری میکند.
شورای ملی تأمین مالی و ابزارهای نوین
کلثوم روشنی، مدیر گروه سیاستگذاری نهادهای مالی وزارت اقتصاد، گفت: شورای ملی تأمین مالی مطابق قانون تامین مالی تولید با حضور وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و دیگر نهادها تشکیل شده تا موانع سرمایهگذاری و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را شناسایی و رفع کند.
این شورا با توسعه الگوهای نوین تأمین مالی و تصویب دستورالعملها، ابزارهایی مانند سامانه جامع وثایق و نظام اعتبارسنجی را راهاندازی کرده است. تا دسترسی به تسهیلات بانکی و غیربانکی آسانتر شود.
فکتورینگ و تأمین مالی هدفمند
راهاندازی قرارداد فکتورینگ، امکان دریافت منابع مالی برای پیمانکاران بدون وثیقه کافی را فراهم میکند. همچنین، در طرح اعتبار ملی ایرانیان، اعتبارات هدفمند به خانوارها و جریان نقدی به سمت تولید هدایت میشود که هم کارایی نظام تأمین مالی را افزایش و هم آثار تورمی را کاهش میدهد.
تأمین مالی از بازار سرمایه و خارجی
قانون جدید موانع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را کاهش داده و امکان ورود دارایی غیرنقدی به شرکتها و عرضه خصوصی اوراق بدهی را فراهم کرده است. در بخش خارجی، وزارت اقتصاد برای پروژههای غیردولتی ضمانتنامه صادر میکند.